پیش بینی شورای جهانی طلا از چشم‌انداز سال ۲۰۲۳؛ سال مثبت طلا در میان عدم قطعیت جهانی
شورای جهانی طلا در چشم‌انداز طلای خود در سال ۲۰۲۳ می‌گوید: با وجود «سطح غیرمعمول بالای عدم اطمینان» پیرامون انتظارات اجماع برای سال ۲۰۲۳، در حالت تعادل، «مجموعه‌ای از تاثیرات ترکیبی حاکی از عملکرد پایدار اما مثبت برای طلا است.»
به گزارش روابط عمومی ایمپاسکو، در محیطی که بر اساس چشم‌انداز رشد ضعیف‌تر جهانی و رکود کوتاه مدت، بادهای مخالف و دنباله‌دار برای طلا وجود دارد؛ تورم «کاهش در عین افزایش» و «پایان افزایش نرخ بهره در اکثر کشورهای توسعه‌یافته»، شورای جهانی طلا به این نتیجه می‌رسد که یک رکود خفیف و درآمد ضعیف‌تر، از نظر تاریخی برای طلا مثبت بوده و تضعیف بیشتر دلار آمریکا با کاهش تورم می‌تواند از قیمت طلا حمایت کند.
این گزارش همچنین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی در چین در سال آینده بهبود یابد که تقاضای مصرف کننده برای این فلز گرانبها را افزایش می‌دهد و پیش‌بینی می‌کند بازده اوراق قرضه بلندمدت «احتمالا بالا خواهد ماند اما در سطوحی که از نظر تاریخی مانع طلا نشده است.»
در نهایت، شعله‌های ژئوپولیتیکی «باید همچنان طلا را به یک ریسک ادامه‌دار با ارزش تبدیل کند.»
با این وجود، شورای جهانی طلا هشدار می‌دهد که «فرود نرم» با احتمال کمتر که از رکود جلوگیری می‌کند، می‌تواند برای طلا مضر باشد و دارایی‌های ریسک پذیر را منتفع کند و کندی اقتصادی همچنان به فشار بر کالاها در نیمه اول سال آینده ادامه خواهد داد و طلا را با جریان‌های مخالف روبرو خواهد کرد.
با بررسی سناریوهای مختلف، شورای جهانی طلا دلیل می‌آورد که این فلز گرانبها در پنج دوره از هفت رکود اخیر «بازدهی مثبت» داشته و «کاهش شدید رشد برای طلا کافی است، به خصوص اگر تورم بالا و یا در حال افزایش باشد.»
از منظر دلار آمریکا، این موسسه خاطرنشان می‌کند که «اوج دلاری از نظر تاریخی برای طلا خوب بوده و ۸۰ درصد مواقع بازده مثبت طلا را به همراه دارد.» و هنگامی که صحبت از ریسک ژئوپولیتیک به میان می‌آید، شورای جهانی طلا «بخش بزرگی از انعطاف پذیری طلا در سال ۲۰۲۲ را به حق بیمه ریسک ژئوپولیتیکی نسبت می‌دهد، در حالی که بازده طلا به طور کامل توسط محرک‌های مهم تاریخی آن توضیح داده نشده است.»
این گزارش استدلال می‌کند که در چین، رشد اقتصادی بهبود خواهد یافت چرا که نشانه‌هایی از کاهش محدودیت‌هایی کرونایی وجود دارد و رگولاتورها نشانه‌هایی از حمایت از بازار املاک محلی «از جمله اعطای اعتبار به توسعه‌دهندگان و کاهش محدودیت‌های خرید خانه» را نشان می‌دهند. در پایان این گزارش نتیجه گیری می‌کند که این اقدامات محرک «ممکن است به تثبیت سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات و تقاضای مسکن و تشویق افزایش تقاضای مصرف کننده کمک کند.»
